طالبت عدة أحزاب تونسية، يوم الخميس 16 أفريل 2026، “بالإفراج الفوري عن نشطاء أسطول الصمود في تونس ووقف كل أشكال التتبع القضائي في حقهم، كما دعت إلى سنّ قانون يُجرّم كل أشكال التطبيع”.
وقالت الأحزاب السياسية في بيان مشترك، إن “السلطة التونسية تواصل اعتقال عدد من أعضاء “أسطول الصمود” على خلفية نشاطهم الداعم لكسر الحصار المفروض على غزة”، في خطوة اعتبرت أنها “ذات أبعاد سياسية بالأساس”، وفق نص البيان.
وأضافت الأحزاب أن “توجيه تهم ذات طابع مالي لهؤلاء النشطاء لا يمكن فصله عن سياق أوسع يراد من خلاله التضييق على أشكال التضامن الشعبي وتجريم المبادرات المستقلة الداعمة للحق الفلسطيني، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن توظيف القضاء في قضايا ذات خلفية سياسية”، وفقها.
وقالت الأحزاب الوطنية الممضية على هذا البيان المشترك إنها “تتمسك بالنضال الشعبي والجماهيري الداعم للحق الفلسطيني في تونس”، مؤكدة “تضامنها الكامل مع المعتقلات والمعتقلين وعائلاتهم، ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم ووقف كل أشكال التتبع القضائي في حقهم”.
كما نددت الأحزاب “بحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية، والرامية إلى تجريم العمل الشعبي المشروع”، وطالبت “بسن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
ومن جانب آخر أكدت الأحزاب الموقعة على البيان المشترك على “ضرورة استعادة الزخم النضالي الشعبي في ظل تواصل العدوان على غزة وتصاعد الاعتداءات على مختلف جبهات المقاومة وبالخصوص العدوان الهمجي على إيران ولبنان، ورفضها لكل السياسات والتشريعات التي تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القوانين العنصرية الصادرة عن الكيان الاحتلال وآخرها القانون الفاشستي المتعلق بإعدام الأسرى في سجون الاحتلال”.
وجددت هذه الأحزاب التزامها بمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر وتقرير المصير، داعية إلى “توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كل أشكال الدعم السياسي والشعبي والإنساني للقضية الفلسطينية”.
وحمل البيان المشترك إمضاءات 7 أحزاب تونسية، وهي الحزب الاشتراكي، والحزب الجمهوري، وحزب حركة الشعب، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي (محمد الكحلاوي)، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحزب القطب، وحزب التيار الديمقراطي.