دعت النقابة التونسية لأطباء التجميل السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتشديد الرقابة على قطاع التجميل في تونس، محذرة من المخاطر الصحية الناتجة عن ممارسة الطب من قبل أشخاص لا يملكون الصفة والكفاءة.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها إثر وفاة شابة بفرنسا جراء مضاعفات حقن “المواد المالئة” (الفيلر) من قبل غير مختصين، أن حقن هذه المواد يُعد تدخلا طبيا يستوجب دراية شاملة بالتشريح البشري وقدرة على التدخل في حال وقوع مضاعفات، وليس مجرد إجراء تجميلي بسيط.
وطالبت النقابة وزارة الصحة بالتفعيل الفوري لآليات الرقابة والتفقد على المراكز غير المرخص لها، مع ضرورة غلق كل الفضاءات التي لا تحترم المعايير القانونية والطبية وتمارس الطب خارج الأطر القانونية.
ودعت، من جهة أخرى، وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة مسالك توزيع المواد الطبية الحساسة، ومنع تداولها خارج المسالك القانونية أو بيعها لغير المختصين دون رقابة على مصدرها وجودتها.
والتمست النقابة من النيابة العمومية والسلطات القضائية التطبيق الصارم للقانون ضد كل من يتعمد المساس بالسلامة الجسدية للمواطنين أو انتحال صفة طبيب، مشددة على أن غياب التنسيق الفعال بين الوزارات المعنية يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة.