•أكدت عمادة الأطباء التونسيين، متابعتها باهتمام لما يتم تداوله من محتويات إعلامية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتناول بعض الحالات الطبية الحساسة، مشددة في هذا السياق على أن الطب علم دقيق لكنه غير يقيني، وتبقى بعض المخاطر والمضاعفات واردة حتى في أفضل المنظومات الصحية عالميًا، خاصة في بعض الاختصاصات.
وأوضح المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له اليوم الأحد 19 أفريل 2026، أن التمييز بين الخطأ الطبي والمضاعفة العلاجية مسألة علمية دقيقة، لا يمكن الحسم فيها إلا عبر خبرة طبية مختصة وإجراءات قانونية واضحة.
واعتبر أن تقديم الحالات الطبية خارج سياقها العلمي أو دون إتاحة التفسير المختص، قد يؤدي إلى فهم منقوص أو غير دقيق، وهو ما لا يخدم مصلحة المواطن، وفق نص البلاغ.
وأكدت عمادة الأطباء، أن كل حالة يُشتبه فيها تقصير تخضع إلى آليات تقييم ومساءلة معتمدة، تضمن حقوق المرضى وتحفظ كرامة الإطارات الصحية.
وشدّدت على أن المنظومة الصحية التونسية، رغم التحديات، تقوم يوميًا بآلاف التدخلات الناجحة، بفضل كفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية والتزامها، داعية إلى تعزيز الثقافة الصحية لدى المواطن واعتماد مقاربات إعلامية قائمة على المعلومة العلمية المتوازنة.
وجدّدت حرصها على حماية حق المواطن في المعلومة الصحيحة، وصون الثقة الضرورية بين المريض وطبيبه، بما يضمن أفضل فرص العلاج والسلامة.