أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، حكماً ثانيا يقضي بالسجن لمدة 30 عاماً في حق زعيمة شبكة إجرامية خطيرة تخصّصت في التدليس والتحيل للاستيلاء على ملكية عقارات تابعة للدولة وبيعها لخواص لتصل بذلك مجموع الأحكام الصادرة في حقها 60 عاما.
وانكشفت خيوط هذه الشبكة بفضل مجهودات الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني، حيث بينت التحقيقات تورط المتهمة التى كانت تشغل خطة وظيفية مهمة في استهداف عدة أراضي ذات قيمة عقارية عالية جداً تابعة لـ4 مؤسسات عمومية، حيث كانت تعمد إلى تدليس وثائق ملكيتها ثم التفويت فيها لفائدة أشخاص طبيعيين (خواص) بعد استكمال إجراءات تسجيلها بطرق غير قانونية.
وكانت المتهمة تواجه سابقاً حكماً غيابياً بالسجن لمدة 23 سنة، وعقب إلقاء القبض عليها وتقديمها للاعتراض على الحكم، نظرت الدائرة الجنائية مجدداً في أولى ملفات القضية، ليقرر القضاء تشديد العقوبة ورفعها إلى 30 سنة سجناً، نظراً لخطورة الجرائم المرتكبة ومساسها بهيبة الدولة وممتلكاتها.
وبالنظر في قضية ثانية تعلقت بالوقائع نفسها، قضت هيئة الدائرة الجنائية بالحكم في حقها ايضا بالسجن مدة 30 سنة، ليصبح إجمالي الأحكام الصادرة في حقها 60 سنة.