نظّم مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 29 أفريل، يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تعميق فهم مضامينه قبل عرضه على التصويت.
وأوضح البرلمان، وفق بلاغ صادر عنه، أن هذا اللقاء الذي أشرفت عليه الأكاديمية البرلمانية، يهدف إلى تبادل الآراء وتقييم الأطر القانونية الحالية وتكييفها مع الواقع الرقمي لضمان حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن الجلسة شهدت حضور ممثلين عن رئاسة الحكومة وعدة وزارات وهياكل مالية واقتصادية وطنية.
وأكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها سامي الرايس، خلال تدخله، أن الإطار القانوني الحالي لقطاع التجارة الإلكترونية لم يعد مواكبا لمتطلبات السوق ويستوجب تحيينا تشريعيا.
وبيّن المشاركون في النقاش أن أبرز التحديات تكمن في صعوبة تحديد الهوية الفعلية لبعض المنصات بسبب الطابع العابر للحدود للفضاء الرقمي.
واقترح المتدخلون تعويض إلزامية كراس الشروط بمنظومة للتصريح الإلكتروني الموحد، إلى جانب جعل علامة الجودة الرقمية اختيارية وربطها بحوافز اقتصادية.
ودعوا، من جهة أخرى، إلى إضافة فصل يُلزم الفاعلين بالتصريح السنوي عن مصاريف الإشهار المدفوعة بالعملة الصعبة لضمان رقابة البنك المركزي وتوفير إطار يسمح للمؤسسات بخصم هذه المصاريف من أعبائها الجبائية.
وكشفت المؤشرات المستعرضة تسجيل نحو 1000 موقع ناشط في المجال وتداول 5.8 مليون بطاقة بنكية، مقابل هيمنة الدفع النقدي بنسبة تناهز 70 بالمائة.
وأوصى الحاضرون في ختام اللقاء بضرورة ضبط تعريف دقيق لمصطلح “المؤثر”، ورقمنة الإجراءات لتسهيل إدماج الأنشطة الصغرى في المنظومة الاقتصادية الرسمية.