أشرفت وزيرة العدل ليلى جفّال، الخميس، على جلسة عمل انعقدت بمقرّ الوزارة حول “حوار التصرّف في الميزانية”، وذلك في إطار الإعداد لميزانية 2027.
وكان ذلك بحضور رئيس الديوان ورؤساء البرامج لمهمة العدل وثلة من إطارات الإدارة المركزية والإدارات الجهوية والمؤسّسات تحت الإشراف ومراقب المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وأمينة المصاريف العمومية وممثّلة وزارة المالية لدى وزارة العدل.
وأكّدت وزيرة العدل على أهمية “حوار التصرف” في حسن متابعة تنفيذ الأهداف المرسومة والمبرمجة بالميزانية ومزيد العمل على تسريع نسق تنفيذ المشاريع والتنسيق مع مختلف الهياكل المتداخلة لتذليل الصعوبات التي قد تحول دون تحقيق النتائج المرجوة.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة العمل على تحسين أداء ميزانية الوزارة وحسن إدارة الإنفاق العمومي والمحافظة على التوازنات المالية.
وأوصت الوزيرة بالعمل على عقد جلسات دورية وتشاركية لتذليل الصعوبات والنقائص المتعلقة بمسارات تنفيذ الميزانية وإيجاد الحلول المناسبة لحسن التصرّف في الميزانية وحوكمتها.