شدّد وزير التربية نور الدين النوري في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب عبد السلام الدحماني ، على أن القرار المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني و التقني بعنوان سنة 2026 لا يعدّ عودة الى ‘الكاباس ‘ ولا يتعارض مع روح القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام و الوظيفة العمومية ، كما جاء بسؤال النائب.
وأوضح الوزير أن قرار فتح مناظرة انتداب أساتذة بعنوان سنة 2026 يعد تطبيقا لمقتضيات القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني و أساتذة التعليم التقني و الذي ألغى ضمن الفصل 20 منه أحكام قرار وزيري التربية و التكوين و التعليم العالي و البحث العلمي المؤرخ في 13 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط نظام مناظرات الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي وبرامجها و موادها و طرق فتحها كما تم تنقيحه و اتمامه بالقرار المؤرخ في 7 أوت 2009.