أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً في واحدة من قضايا الفساد التي هزت القطاع الصحي، حيث قضت بالسجن لمدة 10 سنوات في حق أربعة موظفين سابقين بالصيدلية المركزية.
ووجهت إلى المتهمين تهم “استيلاء موظف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه”.
وإلى جانب العقوبة السجنية، قررت الدائرة الجنائية تسليط خطايا مالية لتعويض الضرر المادي، حيث تم تغريم كل واحد من المتهمين الأربعة بمبلغ تجاوز 140 ألف دينار لفائدة الصيدلية المركزية، ليتجاوز إجمالي الخطايا نصف مليون دينار.
وتعود أطوار القضية إلى ثبوت تورط الموظفين المعنيين في تكوين شبكة للاستيلاء على كميات هامة من الأدوية من مخازن الصيدلية المركزية، ثم التفريط فيها بالبيع بصفة غير قانونية خارج مسالك التوزيع الرسمية، مما ألحق ضرراً مباشراً بالخزينة العامة وبحق المواطنين في الدواء.