قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس، بالسجن مدة 38 سنة في حق رجل الأعمال فتحي دمق وذلك فيما عرف بملف “خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد.
وقضت الدائرة باصدار احكام بين 20 و30 و34 سنة سجنا في حق متهمين اخرين من بينهم اطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة ببن عروس.
والقضية هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي قرر قاضي التحقيق تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ)، حسب ما سبق أن صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.