قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بالحكم بـ6 سنوات سجنا في حق رجال الأعمال نجيب إسماعيل وعادل جنيح وفتحي جنيح وموظفين اثنين للديوانة، وذلك بخصوص ملف فساد مالي واداري وجرائم ديوانية.
ويُواجه المتهمين تهم تعلقت ”باستغلال موظف عمومي لصغته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك”.
وقضت الدائرة بتخطئة نجيب إسماعيل بأكثر من 300 مليون دينار وبأكثر من مليون دينار في حق موظفين اثنين بالديوانة.
ويذكر أن نجيب اسماعيل محكوم بـ27 سنة سجنا في حين حوكم عادل جنيح بـ30 سنة سجنا، وبـ30 سنة سجنا في حق الرئيس الاول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد، وذلك في قضية تعلقت باتهام الطيب راشد ”بتسلم رشوة قدرها 6 مليون دينار من قبل رجل الأعمال نجيب اسماعيل مقابل الحكم لصالحه في إحدى القضايا المنشورة ضده، في صفقة أضرت بمصالح الدولة التونسية وأخلّت بسير العدالة”.