قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس أمس بإقرار إدانة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد مع النزول بالعقاب البدني في حقه من 30 سنة سجنا الى 20 سنة.
كما قضت بالسجن مدة 10 سنوات في حق قاض تورط معه في القضية كان محكوما ابتدائيا بالسجن مدة 20 سنة، وأقرت الدائرة الأحكام السجنية الصادرة في حق رجلي اعمال وتخطئتهم مبالغ مالية هامة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة الطيب راشد ونجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح والقاضي المعزول على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال والارشاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس.