تراجع حجم القروض غير المهنية الممنوحة من البنوك التونسية للأفراد

شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد، تراجعاً طفيفاً، ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس 2026 مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً قيمته 233 مليون دينار.

ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض، شمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 2025 ومارس 2026، باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى.

وعلى أساس سنوي، أي منذ شهر مارس 2025، لم يرتفع حجم هذه القروض إلا بنسبة 1.3% فقط، وهو مستوى ضعيف جداً مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان حجم القروض ينمو بمتوسط 11%.

ويرى مختصون ان البنوك تفرض شروطاً أكثر صرامة في منح القروض للأفراد، فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حدّ ذاتها، باتت عاملا مساهما في تراجع اقتراض الأسر التونسية من هذه المؤسسات المالية، في ظلّ ارتفاع نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 7 بالمائة.

وقرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 31 ديسمبر 2025 خفض نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة لتصبح 7% بداية من 7 جانفي 2026، مع تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع إلى 8% و6% على التوالي، وخفض النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 6%.

وأكد البنك المركزي استعداده لمواصلة تعديل السياسة النقدية بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي.

ووفقا للبيانات التي نشرها البنك المركزي سجلت قروض السكن تراجعاً بنحو 82 مليون دينار حيث انخفضت من 13.388 مليار دينار في ديسمبر 2025 إلى 13.306 مليار دينار في مارس 2026.وتستأثر هذه القروض بالحصّة الأكبر من إجمالي التمويلات المصرفية للأفراد.

وانخفضت القروض الموجهة لتهيئة المساكن بدورها لتصل إلى 11.152 مليار دينار بنهاية الثلاثي الاول من هذا العام، مقارنة بـ 11.263 مليار دينار في ديسمبر 2025، مسجلة تراجعاً بقيمة 111 مليون دينار.

ويشهد هذا النوع من القروض دائماً تحويلات كبيرة في وجهة استخدامها، إذ يستعملها المقترضون في الواقع لأغراض الاستهلاك أو الزواج أو اقتناء السيارات، في حين يتضمن الملف البنكي كشوفات تقديرية (devis) خاصة بتهيئة مسكن.

وفي السياق ذاته عرفت قروض اقتناء السيارات تقهقرا من 438.5 مليون دينار في ديسمبر 2025 إلى 434.8 مليون دينار في مارس 2026، بانخفاض قدره 3.7 مليون دينار.

كما شهدت القروض الجامعية تراجعا بنسبة 4.95%- لتستقر في حدود 14.2 مليون دينار بنهاية مارس 2026، مقابل حوالي 15 مليون دينار في ديسمبر من العام المنقضي.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات البنك المركزي ان القروض الاستهلاكية الأخرى، عرفت بدورها منحى تنازليا، خلال هذه الفترة، إذ تقلصت من 5.424 مليار دينار في ديسمبر 2025 إلى 5.389 مليار دينار في مارس 2026، بنقص في حدود قيمتها 35 مليون دينار.

(وات)