أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً يقضي بالسجن لمدة 5 سنوات في حق مسؤولة بإحدى البلديات مع إدانتها بالحرمان من ممارسة الوظيفة العمومية.
وتأتي هذه الأحكام على خلفية تورط المسؤولة البلدية في قضية فساد وتجاوز للمستندات القانونية، حيث أثبتت التحقيقات قيامها بتدليس عقد بيع يتعلق بعقار كان محل نزاع قانوني واستغلال خصائص وظيفيتها لتمرير العقد بطرق غير قانونية وفق ملف القضية والأبحاث.