•مكّنت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية، إلى حدود اليوم، من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية.
وتم ذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلط الجهوية والمحلية، وخاصة بولاية صفاقس.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، في تصريح ل”وات”، اليوم السبت، أنه في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خاصة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية، واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والشركاء المعنيين تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بالتراب التونسي.
وأضاف أن فكرة مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، انطلقت منذ شهر جويلية 2025، حيث تم إحداث مخيم بالنقطة الكيلومترية 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، وذلك استجابة لتزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين المتواجدين بولاية صفاقس وعدد من الولايات الأخرى.
وفي مرحلة أولى، وفق المصدر ذاته، تم تسهيل إجراءات عودة المهاجرين الحاملين لوثائق السفر، قبل أن يتم، مع تزايد أعداد الراغبين في العودة من غير الحاملين لجوازات سفر، تكثيف التنسيق مع السفارات والقنصليات المعنية عبر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب لإصدار بطاقات عبور وتمكينهم من استكمال إجراءات العودة إلى بلدانهم الأصلية.
كما تم بالتوازي برمجة وتنفيذ حملات توعوية وتحسيسية بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي بكامل تراب الجمهورية للتعريف ببرنامج العودة الطوعية ومزاياه، حيث سجّل خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وتم خلال هذا الأسبوع فقط نقل 420 شخصا إلى مخيم العودة الطوعية بالنقطة الكيلومترية 21 لاستكمال الإجراءات الإدارية واللوجستية الخاصة بعودتهم.
ويأتي هذا الإقبال المتزايد على العودة الطوعية، وفق الجبابلي، في سياق النتائج الإيجابية التي حققتها مختلف الوحدات الأمنية، وعلى رأسها الإدارة العامة للحرس الوطني، في مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والتصدي لمحاولات اجتياز الحدود البحرية خلسة، من خلال تعزيز الانتشار المادي والبشري على امتداد السواحل التونسية وإرساء منظومة رقابة متكاملة تعتمد ثلاثة أحزمة بحرية متتالية.
وقال الناطق الرسمي “إن هذه المجهودات التي تواصلت على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة بمشاركة مختلف اختصاصات الإدارة العامة للحرس الوطني، ساهمت في الحد بشكل كبير من محاولات الإبحار خلسة وتقليص نسب التسلل عبر الحدود البرية، بما ساهم في تشجيع أعداد متزايدة من المهاجرين غير النظاميين على اختيار العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم الأصلية”.
وأكد أن وزارة الداخلية “تواصل العمل وفق مقاربة متوازنة تجمع بين احترام حقوق الإنسان وإنفاذ القانون، بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الشريكة، بما يعزز أمن البلاد واستقرارها ويحفظ كرامة جميع الأطراف المعنية”.