أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين 8 جوان 2026 أحكاماً متفاوتة في قضية تجاوزات مالية وإدارية تعلقت بإسناد صفقة عمومية بالمجمع الكيميائي -فرع قفصة.
وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق مسؤول سابق بالمجمع، في حين أدانت الرئيس السابق لإدارة الشراءات وحكمت عليه بالسجن مدة عامين. كما قضت بإدانة مقاول وسجنه لمدة 6 سنوات مع تتبعه بخطايا مالية.
خلفيات القضية والتهم الموجهةوتعود أطوار القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها الممثل القانوني للمجمع الكيميائي، مستنداً إلى تقرير محاسباتي دقيق كشف عن وجود إخلالات قانونية وإدارية شابت مسار إسناد إحدى الصفقات العمومية لفائدة مقاول، دون احترام التراتيب المعمول بها وفق قانون الصفقات العمومية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013.
وقد وُجهت إلى المتّهمين تهم تتعلق بـ”استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك” طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.