قرّرت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس أمس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني و 3 متهمين آخرين أعضاء بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية وذلك من أجل شبهة “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، لتحقيق فائدة أو إلحاق الضرر والتدليس واستعمال مدلس”، حسب ما أكّده مصدر مطلع استنادا إلى ما ورد في الشكاية والأبحاث.
واستندت الأبحاث على الشكاية المقدمة ضده بصفته عضوا في المجلس البلدي بجهة قرطاج والتى تقدمت بها في شهر ديسمبر 2022، جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج أفادت فيها بوجود “شبهة فساد بخصوص إسناد قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص بثمن لا يتناسب مع قيمة العقار الفعلية ودون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقارزمن التفويت مثلما قدّرها الخبراء المنتدبون”، وقد تولت إحدى الفرق الأمنية تنفيذ بطاقات الايداع الصادرة في حق المتهمين.