قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس أمس النزول بالعقاب البدني في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي صمارة وذلك بالحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات ونصف بعد ان كان محكوما ابتدائيا بمدة 11 سنة سجنا.
كما قضت بالسجن مدة 10 سنوات في حق متهم ثان في القضية.
وتعلقت التهم، حسب ما ورد في ملف القضية “بالتدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والايهام بجريمة وغصب أموال الغير بواسطة التهديد وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه الحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية المترتب عنه انشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة”، وفق ملف القضية والأبحاث.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بتاريخ 29 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحبي صمارة على ذمة الملف.يذكر ان هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، كانت قد قضت بالسجن مدة 11 سنة في حق الصحبي سمارة.