•تستهلك تونس سنويًا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويًا، وهو مستوى اعتبرته الدراسات مرتفعًا مقارنة بالمعدّلات الأوروبيّة.
يقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحدّ من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد.
تنتج تونس سنويًا نحو 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية، في حين تقدر نسبة النفايات البلاستيكية التي لا تتم معالجتها بشكل سليم بحوالي 60 بالمائة، مقابل نسب إعادة تدوير لا تزال محدودة.
ويمثل التلوث البلاستيكي أحد أبرز التحديات البيئية على المستوى العالمي، علما وأن الإنتاج العالمي للبلاستيك تجاوز 400 مليون طن سنويًا، في وقت يتحول جزء كبير منه إلى نفايات يصعب تفكيكها، بما ينعكس سلبًا على النظم البيئية البرية والبحرية والصحة العامة.
وفي ما يتعلق بالوضع البيئي في البحر الأبيض المتوسط، تظهر البيانات بأن أكثر من 84 بالمائة من النفايات الموجودة في الوسط البحري المتوسطي هي نفايات بلاستيكية، الأمر الذي يهدد المنظومات البيئية الساحلية والبحرية ويؤثر في قطاعات اقتصادية، على غرار السياحة والصيد البحري، مقدرة الكلفة الاقتصادية للتلوث البلاستيكي في تونس بأكثر من 20 مليون دولار سنويًا.
تقترح المبادرة التشريعية التي تقدم بهاعدد من النواب في البرلمان، للغرض، الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد.
ويقترح النص التشريعي اعتماد مقاربة تدريجية للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وتعويضها ببدائل قابلة لإعادة الاستعمال أو قابلة للتحلل البيولوجي، مع وضع معايير فنية دقيقة لضمان نجاعة هذه البدائل.