أحال مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم أمس الثلاثاء، مقترح قانون أساسي يتعلّق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتعطيلها، إلى لجنة التشريع العامو يتضمن مقترح القانون الذي تقدم به 10 نواب 19 فصلا يدعو الى أن تكون الأحكام والقرارات و الأوامر و الاذون القضائية الباتة والنهائية ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة ولجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
كما نص مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، على الزامية تنفيذ الأحكام، مشيرا الى أنه لا يجوز لأي سلطة عمومية أو خاصة سواء كانت ادارية أوتنفيذية الامتناع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي بدعوى انتظار تعليمات ادارية أو سياسية أو بحجة غياب النصوص الترتيبية أو عدم توفر الاعتمادات أو بسبب التسلسل الاداري.
وجاء في مقترح القانون أنه يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات أو بخطية مالية من ألف دينار الى خمسة الاف دينار كل شخص يتعمد عدم تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله أو اتخاذ اجراء مخالف لهو يضيف بأنه بالامكان أن ترتفع العقوبات السجنية من عشر سنوات الى عشرين سنة، والخطية المالية من مائة ألف دينار الى مئتي ألف دينار، اذا ترتب عن عدم تنفيذ الأحكام مساس بالحقوق والحريات الأساسية أو بنزاهة الانتخابات والاستفتاءات أو تعطيل المؤسسات الدستورية أو التي من شأنها المساس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
و تضمن مقترح القانون دعوة الزامية لكل الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية باعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
كما شمل دعوة الى الغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون في حال المصادقة عليهواشار النواب الموقعون على مقترح القانون أن السياق العام لهذه المبادرة هو العمل على تكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات وترسيخ علوية الدستور والقانون وضمان احترام الأحكامكما اعتبروا أن هذا القانون بامكانه تعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها والحد من حالات الامتناع عن التنفيذ أو المماطلة فيه ،وتحسين مؤشرات الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.