أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم حكمًا يقضي بسجن مسؤول سابق بإحدى الوزارات لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل وخطية مالية.
وكان المتهم قد شغل في وقت سابق خطة “مكلّف بمأمورية” صلب وزارة قبل إحالته على القضاء.
ووجّهت المحكمة للمسؤول السابق تهمة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق “باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل”، وفق ملف القضية والأبحاث.