دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرًا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وأمام خطورة هذا الوضع، حمل المكتب التنفيذي الموسع، في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد معز بن زغدان يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026، الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبرًا أن هذه الانقطاعات تسببت في إتلاف كميات هامة من الخضر والغلال والدواجن ومنتجات الصيد البحري وألحقت خسائر مادية جسيمة بالمنتجين، بما قد يعيق استئناف نشاطهم في الظروف العادية ويؤثر في نسق الإنتاج واستقرار التزويد.
وعبر الاتحاد عن بالغ انشغاله من تداعيات الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة وما رافقه من اضطرابات في التزود بالكهرباء والمياه، داعيًا إلى تمكين المتضررين من التعويضات الضرورية لضمان استمرارية الإنتاج والمحافظة على توازن العرض والطلب.
كما دعا إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب 2025 -2026، للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة واعتماد الإجراءات الكفيلة بتجاوز الإخلالات وتحسين أداء منظومة الحبوب.
وأكد المكتب التنفيذي الموسع في بيانه، ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر 2026-2027، عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الآجال المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة، بما يساهم في تحسين الإنتاجية والحد من اللجوء إلى التوريد وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد المصالح البيطرية إلى مزيد التنسيق مع الصيدلية المركزية للبلاد التونسية لتأمين التزود بالتلاقيح والأدوية البيطرية، حفاظًا على صحة القطيع والثروة الحيوانية.
وثمن المكتب التنفيذي الموسع، مجهودات الحماية المدنية وإدارة الغابات والمؤسسة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني وسائر المتدخلين في مكافحة الحرائق.