أكّدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن التصرف في الدين العمومي تتولاه عدة هياكل وإدارات مختصة، من بينها إدارة التصرف في الدين، وهي بدورها خاضعة لرقابة محكمة المحاسبات.
وشدّدت الوزيرة على أن هذه الهياكل والإدارات لا تلجأ إلى الاقتراض متى تشاء أو كيفما تشاء، بل يتم إبرام القروض وفق إجراءات قانونية ورقابية دقيقة، وفي إطار حاجيات الدولة وشروط محددة، مع خضوعها لآليات المتابعة والرقابة.
وأوضحت وزيرة المالية أن تصريحها بشأن تمكن تونس، خلال شهر جويلية الجاري، من سداد قرض خارجي تتجاوز قيمته 700 مليون دولار في آجاله، لم يكن بهدف الترويج لتحقيق إنجاز، وإنما جاء في إطار واجبها لتمكين البلاد من الوفاء بالتزاماتها المالية.