صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر اليوم الجمعة، قرار مشترك مؤرخ في 17 أوت 2026 يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8,2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقي.
ويشمل البرنامج، وفق القرار المشترك الصادر عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة، تجهيز 12 مسبحا مغطى بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه.
ويتضمن البرنامج، الذي حُددت مدة إنجازه بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي، إنجاز تشخيص طاقي ودراسات جدوى فنية وتركيز محطات شمسية جماعية لتسخين المياه، إلى جانب تركيز نظام لمتابعة ومراقبة استهلاك الطاقة. كما ينص البرنامج على تنفيذ حملة تواصل والقيام بعمليات تكوين لفائدة الأطراف المعنية، وذلك في إطار مكونات البرنامج الأساسية.
وتتوزع الكلفة التقديرية للبرنامج، البالغة 8,2 مليون دينار، بين 7,5 مليون دينار للاستثمارات المادية المتعلقة بالتجهيزات والتركيز، و420 ألف دينار للتشخيص الطاقي ودراسات الجدوى الفنية وعمليات المراقبة والمرافقة، و180 ألف دينار للنفقات اللوجستية، فضلا عن 100 ألف دينار للتواصل والتكوين.
وأسند القرار تنفيذ البرنامج إلى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى محضر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي المنعقد في 5 مارس 2024، والمتعلق بالمصادقة على تمويل البرنامج الوطني لتجهيز المسابح المغطاة بمحطات شمسية لتسخين المياه.