أبرزت منظمة “آلارت” وفق بلاغ أصدرته الخميس 27 أوت 2026، أنّ تونس اليوم تعاني من عجز هيكلي في قدرتها على إنتاج الكهرباء.
وأنّ ما نعيشه اليوم “لا يحتاج إلى نظرية مؤامرة لتفسيره، بل هو النتيجة الحتمية لسنوات من تأجيل القرارات، وتأخير الاستثمارات، وغياب سياسة طاقية متكاملة تعالج الإنتاج والاستهلاك والتخزين كأجزاء لا تتجزأ من المشكلة ذاتها” وفقها.
واعتبرت أنّ القدرة المتاحة فعليًا لمنظومة الإنتاج الوطنية تتراوح بين 4.5 و5 جيغاواط، تضاف إليها قرابة 0.7 جيغاواط من الواردات الجزائرية.
وفي المقابل، بلغت ذروة الطلب خلال فترات الحر نحو 7.5 جيغاواط بحسب مصادرها داخل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مما يعني تسجيل عجز يناهز 2 جيغاواط في ساعات الذروة، وفقها.
ولاحظت المنظمة، أنّ “هذا العجز لم يكن مفاجأة لأحد، فمنذ شهر أفريل الماضي، وجّهت الشركة مراسلة مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، حذّرت فيها بوضوح من بلوغ العجز هذا المستوى خلال الصيف، ومن أن اللجوء إلى القطع المبرمج للتيار الكهربائي (ديليستاج) سيكون أمرًا واردًا متى بلغ الطلب مستوياته المتوقعة، مطالبة بتدخل مباشر لتوفير ميزانية استثنائية لاقتناء المعدات اللازمة لتجاوز الأزمة”.
وأضافت أنه بناءً على ذلك، لم تكن المعلومة محصورة داخل أروقة الشركة أو الوزارة، بل إن رئاسة الجمهورية ذاتها كانت على علم مسبق، منذ أفريل، بحجم العجز المتوقع وباحتمال انقطاع الكهرباء، خاصة وأن الشركة تنبّه منذ سنوات إلى ضرورة الاستثمار في قدرات إنتاج جديدة، وفق البيان.
وتساءلت “آلارت” حول الجهة التي تتحمل المسؤولية، أهي أعوان الشركة وإدارتها، أم الوزارة، أم الحكومة، أم رئاسة الجمهورية؟ وقالت إنّ “ما نواجهه اليوم ليس مشكلة تقنية طارئة، بل هو ضريبة خيارات وسياسات متخبطة وتأخر متراكم في الاستثمار”، مشيرة إلى أن تونس ليست من البلدان ذات الاستهلاك الفردي المرتفع جداً، إذ يقارب متوسط استهلاك الفرد عالميًا 3500 كيلوواط ساعة سنويًا، بينما لا يتجاوز في تونس 1600 كيلوواط ساعة.
وبالتالي، فإن المشكلة وفق المنظمة، لا تكمن ببساطة في استهلاك التونسي المفرط، بل في ضعف القدرة الإنتاجية، وعدم مواكبة الشبكة لتطور الطلب، وسوء التوزيع الزمني للاستهلاك، فضلاً عن الارتفاع الصاروخي لذروة الاستهلاك الصيفي مقارنة ببقية فترات السنة.
وقالت أيضًا إنّ استهلاك الكهرباء يتركز جغرافياً في تونس الكبرى وقطاعياً في الصناعة، مما يستوجب مراجعة جذرية لمنظومة الإنتاج الذاتي للطاقة، وتحديداً التخلي عن سقف 30% المعمول به في نظام الجهد المتوسط، لتشجيع المؤسسات الصناعية في كامل أنحاء البلاد فعلياً على إنتاج الحيز الأكبر من احتياجاتها عبر الطاقة الشمسية.
غير أن المعضلة لا تقتصر على حجم الإنتاج، بل تتجاوزها إلى توقيت الاستهلاك. فمن المفارقات أن ينخفض الطلب شتاءً إلى 1.5 جيغاواط، ليقفز في ظهيرة يوم صيفي قائظ إلى 7.5 جيغاواط، مما يضع الشركة الوطنية أمام تحدي إدارة منظومة شديدة التذبذب، وفقها.
ولفتت المنظمة في الإطار نفسه، إلى أنّ بلداً يقل استهلاكه الفردي عن نصف المعدل العالمي لا ينبغي أن يعيش أزمة كهرباء حادة بسبب سويعات ذروة محدودة، وهي فجوة هائلة لا تُردم بمجرد بناء محطات جديدة، بل تتطلب سياسة عمومية شاملة لإدارة الطلب على الكهرباء.
وشددت على ضرورة أن تتركز هذه السياسة على تحفيز جزء أكبر من النشاط الصناعي للعمل ليلاً، وتشجيع شحن السيارات الكهربائية خارج أوقات الذروة، وإرساء تعريفات متغيرة حسب توقيت الاستهلاك، وتطوير آليات التخزين بما فيها التخزين المائي في السدود متى أمكن ذلك.
وقبل كل شيء، يجب أن تصبح إدارة الطلب ركناً أساسياً في السياسة الطاقية عوض اللهاث في كل مرة وراء إنتاج مكلف لتغطية سويعات عابرة، وفق نص بيانها.