•وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، الأحد، وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع تعديل لقانون العقوبات وتقديمه قبل 15 سبتمبر المقبل، يتضمن إدراج عقوبة الإعدام بحق كل من يتعمد إضرام النيران في الأملاك الغابية.
ويشكل هذا التوجه تصعيدا لافتا في السياسة العقابية الجزائرية تجاه جرائم حرائق الغابات، إذ إن أقصى العقوبات المعمول بها حاليا في بعض الحالات تصل إلى السجن لمدة 30 عاما أو السجن المؤبد.
وأما عقوبة الإعدام، فعلى الرغم من بقائها منصوصا عليها في التشريع الجزائري في عدد من الجرائم، فإن تنفيذها متوقف منذ عام 1993.
وياتي هذا التشديدعلى خلفية موجة الحرائق الشاسعة التي اجتزت البلاد وخلفت اثنى ش قتيل.والحقت اضرارا كبيرة بالممتلكات والمساكن والبنى التحتية فيفي عدد من المناطق ولا سيما في ولايات شرقي البلاد.