أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ أفراد شبكة إجرامية تخصّصت في تزييف العملة الوطنية والأجنبية وترويجها بالفضاءات التجارية والأسواق وذلك عقب إحباط مخططهم في عملية أمنية نوعية نفذتها الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية.
وتأتي هذه القرارات القضائية بعد استكمال أبحاث ميدانية مكثفة تتبعت تحركات عناصر الشبكة، مما أسفر عن الإطاحة بهم متلبسين وضبط مبالغ مالية مزورة من فئات نقدية مختلفة، إلى جانب حجز معدات طباعة وتجهيزات إلكترونية متطورة كان يستعملها أعضاء المجموعة في عمليات التدليس.
وما تزال التحقيقات متواصلة لتعقب بقية امتدادات هذه الشبكة والتثبت من مدى وجود أطراف أخرى متورطة في ترويج هذه العملة المزيفة داخل الأسواق المحلية.