طمأن مُدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، بأنّ “أزمة المياه المعلبة” الحاليّة تتّجه تدريجيا نحو الانفراج، مُشيرا إلى إطلاق خُطّة استثنائيّة لضخّ كميات كبيرة في الأسواق مع النظر في كيفية تعزيز المخزون الاستراتيجي للسنة المُقبلة.
خُطّة ضخّ مكثفة وتوزيع عادل
وأوضح الطرابلسي، الثلاثاء، أنّ الوزارة بالتنسيق مع السلط الجهوية والديوان الوطني للمياه المعدنية والغرفة النقابية للمعلبين، بدأت منذ يوم الجمعة الماضي تنفيذ برنامج نوعي تمّ من خلاله تزويد ولايات تونس الكبرى بـ:
← أكثر من 9 ملايين قارورة من السعات العائلية (بمُعدّل 2.3 مليون لتر يوميًا).
← 156 شاحنة محملة يوميًا وزّعت على المساحات التجارية الكبرى والمتوسّطة، بالإضافة إلى حصص مُوجّهة لتّجار الجملة والجهات.
ارتفاع قياسي في الاستهلاك
وكشف مدير المرصد عن قفزة غير مسبوقة في مستويات الطلب، حيث وزّعت إحدى المساحات التجارية وحدها أكثر من 1.16 مليون قارورة خلال ثلاثة أيام فقط، مقارنة بـ 160 ألف قارورة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأكّد في هذا الخصوص أنّ المنشور الخاص بتحديد الأسعار جاء لحماية القدرة الشرائية والتصدّي للتجاوزات والمضاربة.
وأضاف المتحدّث أنّ التدخل الاستثنائي مُتواصل خلال الأسبوع المقبل مع العمل على تحقيق العدالة في التوزيع وتوسيع شبكة التجار للوصول إلى كافة المناطق عبر دعم الإمكانيات اللوجستية.
أسباب الأزمة
وأرجع المسؤول الاضطراب المُسجّل إلى عدّة عوامل خارجية وهيكلية منها:
√ عوامل مناخيّة وارتفاع حاد في درجات الحرارة، ما أدّى لزيادة الطلب بنحو 10 أضعاف مقارنة بالفترات العادية.
√ انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي أثّرت على نسق الإنتاج.
√ مشاكل هيكلية داخل بعض المصانع، في حين حافظت بعض الولايات على نسق تزويد طبيعي.
موزاييك