حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن تعكر الحالة الصحية للصحفي محمد اليوسفي أثناء خضوعه للتحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها استنادا إلى معطيات هيئة الدفاع، أن تدهور الوضع الصحي لليوسفي يعود إلى عدم تمكينه من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية مضيفة أن الفرقة الأمنية التي تولت استجلابه من المستشفى لم تحمل معها ما يحتاجه من أدوية، مما منعه من مواصلة علاجه في ظروف آمنة وعرّض سلامته الجسدية لمخاطر جدية.
وأشارت النقابة إلى أن استمرار مسار التحقيق مع اليوسفي في هذه الظروف يتنافى مع واجب السلطات في حماية سلامته وضمان حقه في الرعاية الصحية معتبرة أن أي إجراء ذي طابع أمني أو قضائي لا يمكن أن يبرر تعريض حياة الموقوفين للخطر.
وجددت النقابة مطالبتها بضرورة التدخل لضمان حصول الصحفي على العلاج الفوري والرعاية الطبية اللازمة كما دعت إلى إيقاف كل الممارسات التي من شأنها أن تزيد من تعقيد وضعه الصحي المحفوف بالمخاطر.