صرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، صباح اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، خلال افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية، أن الوضع الحالي في البلاد بات «متأزماً وخطيراً»، مشيراً إلى أن «كل الأبواب أصبحت مسدودة»، حسب قوله.
وقال السالمي إن تونس تجاوزت مرحلة غياب الحوار الاجتماعي إلى «مرحلة الغياب الكامل للحوار مع مختلف الأطراف ومكونات المجتمع»، معتبراً أن السلطة اختارت «صدّ الأبواب» أمام الحوار، بالتزامن مع ما وصفه بـ«هجمة على مختلف القطاعات والأطراف».
وأضاف أن المشاورات ستتواصل مع بقية مكونات المجتمع المدني المناضل والمستقل، بهدف التصدي لما وصفه بـ«سياسة السلطة التي ضربت كل مكاسب البلاد»، وفق تعبيره.
وجدد السالمي التأكيد على أن كل الأشكال النضالية مطروحة ومشروعة دفاعا عن المنظمة وعن البلاد كما أن كل الاحتمالات مطروحة ومن ضمنها خيار الاضراب العام داعيا كل الهياكل النقابية إلى الاستعداد لهذا الخيار عبر الاجتماعات الجهوية والاقليمية و القطاعية، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة.