أصدرت النقابة الأساسية للتاكسي الفردي بلاغًا، قالت فيه إنها “ستتولى توضيح الأسباب الحقيقية لهذه الوضعية للرأي العام بعيدًا عن تحميل المهنيين وحدهم المسؤولية”، وفقها.
وبينت النقابة في بلاغها أن “عدد سيارات التاكسي الفردي في تونس الكبری، يقارب 12 ألف سيارة، مقابل قرابة مليون مواطن يتنقلون خلال أوقات الذروة، في حين تؤمّن سيارات التاكسي الفردي ما يقارب 500 ألف رحلة یومیًا”.
وأضافت أنه “في ظل التزايد المستمر في عدد المواطنين وحجم الطلب على النقل تشهد المنظومة في المقابل شحًا في إسناد تراخیص جديدة للتاكسي الفردي وهو ما جعل عدد السيارات لا يتناسب مع الحاجيات الفعلیة للمواطنین”.
ومن جهة أخرى، بينت النقابة أن هناك عاملًا أساسيًا لا يمكن تجاهله وهو تدني تعریفة التاکسي الفردي، التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2022 بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والارتفاع الكبير في كلّفة النشاط. مبينة أن “المهني الذي يعمل يوميًا بين 10 و12 ساعة ويتحمل مصاريف السيارة والصيانة وقطع الغیار والتأمين وسائر تكالیف النشاط أصبح یجد نفسه أمام تعریفة لا تضمن له مردودیة عادلة”.
وأضافت في بلاغها، أنه “ولهذا السبب أصبح عدد من السائقين خاصة خلال أوقات الذروة، يضطرون إلى التوقف مؤقتًا عن العمل وأخذ قسط من الراحة ثم العودة بعد انتهاء فترة الذروة نتيجة الإرهاق البدني والخسارة الاقتصادية التي أصبحت تترتب عن العمل في ظروف الاختناق المروري”.
أما بخصوص استعمال التطبیقات خلال أوقات الذروة، فقد أكدت النقابة أن “بعض المهنیین يلجؤون إليها بحثًا عن الحد الأدنى من المداخيل باعتبار أن التعريفة الحالیة تجعل العمل في عدید الحالات ضعیف المردودیة، وقد يتحول إلى خسارة أكبر خلال أوقات الذروة بسبب طول مدة الرحلات والاختناق المروري”.
أما بخصوص فترات الأمطار، فقد لفتت النقابة إلى أن “الوضعية تختلف تمامًا، إذ تشهد البلاد أثناء الأمطار خروج أعداد كبيرة من المواطنين في الوقت نفسه بحثًا عن وسائل النقل، بالتزامن مع تسجيل فيضانات وتجمعات كبيرة للمياه في عدد من الأحياء والشوارع”.
وبينت أنه “في مثل هذه الظروف يجد سائق التاكسي نفسه أمام مخاطر حقيقية على سلامته وسلامة الحرفاء، وعلى سيارته خاصة عند المرور عبر الطرقات التي تشهد ارتفاعًا في منسوب المياه أو تجمعات كبيرة لمياه الأمطار”.
و”بالتالي يلجأ عدد من المهنيين إلى التوقف مؤقتًا عن العمل حرصًا علی أرواحهم وسلامة المواطنین، والمحافظة على سياراتهم ومصدر رزقهم خاصة أن السيارة تمثل رأس مال المهني ومورد رزقه”، وفق النقابة.
وأكدت النقابة “تسجيل عدید الحالات التي تعرضت فیها سيارات تاکسي فردي للغرق والأضرار نتيجة میاه الأمطار والفيضانات، وهو ما يجعل مطالبة السائق بالمجازفة بحياته وبسيارته من أجل مواصلة العمل أمرًا غير منطقي. فالسلامة أولًا ولا يمكن مطالبة سائق التاكسي بالمجازفة بحیاته وبسیارته في ظروف مناخیة خطرة، ثم تحمیله مسؤولیة عدم توفر الخدمة”، وفقها.
وتؤكد النقابة أن “ظاهرة عدم توفر التاكسي في بعض الفترات مرتبطة بجملة من العوامل من بينها الفيضانات، والاختناق المروري، والارتفاع المفاجئ في الطلب على وسائل النقل، ومحدودية عدد سيارات التاكسي، إضافة إلى التعريفة الحالية، ولا يمكن اختزالها في موقف السائق وحده”.
كما اعتبرت أن “معالجة هذه الظاهرة لا تكون بالحملات ضد سواق التاكسي الفردي أو بتحميلهم وحدهم مسؤولية نقص العرض، وإنما تتطلب إرادة حقيقية للإصلاح من سلطة الإشراف من خلال مراجعة التعريفة ودعم أسطول التاكسي الفردي بإسناد العدد الكافي من التراخيص وتنظيم قطاع التطبيقات والعمل على تحسين منظومة النقل العمومي والبنية التحتية”.
وبينت أن “القطاع لا يريد أن يندثر تحت وطأة الخسارة، والمهني لا يريد أن يجد نفسه مضطرًا إلى البحث عن حلول فردية خارج الإطار المنظم. والحل اليوم بيد سلطة الإشراف وذلك بإعطاء القطاع حقه وإصلاح الإخلالات قبل أن تتفاقم الأزمة أکثر”.