أعلنت هيئة الصمود التونسية عن إيقاف أكثر من 15 ناشطًا مدنيًا من المشاركين في المسيرة الاحتجاجية المنتظمة مساء السبت 19 سبتمبر 2026 للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود 1 في تونس.
وقالت الهيئة في بلاغ لها، إن “حملة أمنية بوليسية ترهيبية واسعة تستهدف مجموعة من المناضلين المشاركين في مسيرة يوم السبت المطالبة بحرية معتقلي أسطول الصمود في تونس، حيث شملت الإيقافات حتى اللحظة 15 موقوفًا تم اختطافهم ليلاً بظروف مختلفة، من منازلهم ومن الشوارع”.
وبينت الهيئة أن “حملة الاعتقالات لا تزال مستمرة وأن الأسماء المؤكدة حتى اللحظة تشمل كلًا من آدم مبارك، غيث حمروني، قيس بوزوزية، سهيل الشابي، ثرية شطيبة، ابنتا سهيل الشابي وثرية شطيبة، مروان بالضيافي، رشيد عثماني، مريم حلفاوي، عادل بنغازي، إضافة إلى عدد آخر من الموقوفين”.
وأشارت الهيئة إلى أنه “لا يزال هناك عدد من المفقودين والمختطفين والذين لا يزال مصيرهم مجهول حتى اللحظة”.
واعتبرت الهيئة في بيان لها أن هذه الإيقافات تعدّ “خطوة تواصل من خلالها السلطات التضييق على الحق في التظاهر والتعبير”.
كما لفتت إلى “منع المحامين من الدخول إلى مركز العوينة لمتابعة أوضاع الموقوفين وضمان حقهم في الدفاع”.
وأشارت إلى أن “المعطيات الرسمية الواضحة حول مصير الموقوفين وأماكن احتجازهم غائبة”.
وطالبت الهيئة بالكشف الفوري عن قائمة الموقوفين وأماكن وجودهم، وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، وضمان احترام كامل حقوقهم القانونية والإجرائية.
كما حمّلت السلطات مسؤولية سلامتهم الجسدية والقانونية، مؤكدة أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير والدفاع لا يمكن أن يكون محلّ تضييق أو انتهاك.