•أكّد وزير النّقل رشيد عامري أن تونس تمتلك سلسلة من الموانئ البحريّة التجارية تصل إلى 7 موانئ موزّعة على طول الشريط الساحلي وتؤمّن 98℅ من الحجم الجملي للمبادلات التجاريّة الخارجيّة، أي حوالي 30 مليون طن سنويا.
وخلال افتتاح ورشة عمل “أيام الموانئ” اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 والتي تنعقد بالتعاون بين وزارة النقل وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، والمتواصلة إلى يوم غد الأربعاء، قال وزير النقل إن تطوير قطاع النقل البحري والموانئ يمثّل أولوية استراتيجية لتونس، مؤكدا الشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري النظيف GREEN SHIPPING.
وتابع أن العمل جار على مزيد الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ وفق مقاربة تستجيب للتوجهات الدولية في مجالات السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية للموانئ.
وشدّد في هذا السياق على أهمية إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمات لوجستية تمتد على ما يفوق 2000 هكتارا، وتعزيز ربطها بشبكات للنقل الحديدي والطرقات السيارة، وذلك تكريسا للتوجه الوطني نحو جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا ببحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الافريقية.