قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 2 سبتمبر 2026 بالسجن مدة 15 عاماً في حق وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بـ”التدليس ومسك واستعمال مدلس”، وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
وقد صدرت في شأنه سابقا أحكام سابقة تجاوزت في مجملها 20 سنة سجناً، لاسيما في القضايا المرتبطة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وما رافقها من اتهامات بكتم أدلة وإخفاء وثائق ومعطيات حاسمة أثناء توليه الإشراف على البحث الاستقرائي في القضية.
وكانت النيابة العمومية قد أحالت العكرمي على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاته من أجل الخروقات والتدليسات التي شابت عدداً من الملفات القضائية الحساسة أثناء فترة إشرافه على المحكمة الابتدائية بتونس، قبل أن تصدر المحكمة حكمها السجني.