قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أوّل أمس بالسجن لمُدّة 15 سنة في حقّ صاحب شاحنة نقل مع إدانته بخطايا مالية قدرها 50 ألف دينار على خلفية إدانته بتهريب مواد مخدرة على متن سيارته.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتّهم بميناء حلق الوادي أثنـاء خضوعه لإجراءات التفتيش الديواني والأمني فور وصوله من إحدى الدول الأوروبية.
وبتحويل شاحنته على جهاز الفحص بالأشعة (السكانير)، تمكنت الوحدات الميدانية من الكشف عن الشحنة التي تمّ إخفاؤها بإحكام داخل تجاويف أبواب الشاحنة.
وبإحالة الملف على أنظار القضاء وبعد استكمال التحقيقات والاستماع لإفادات كلّ الأطراف، ثبتت الجريمة في حقّ صاحب الشاحنة لتقضي الهيئة في شأنه بالعودة السجنية.