استنكرت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية ما يُعرف بـ”التآمر” بشدة، وفق بيان أصدرته ليل الخميس 24 سبتمبر 2026، “قرار نقلة المحامي العياشي الهمامي من سجن المرناقية إلى سجن المنستير، واعتبرته قرارًا تعسفيًا يبدو أقرب إلى عملية إبعاد وتنكيـل بالمعتقل السياسي” وفقها.
وأضافت هيئة الدفاع أنّ “خطورة هذه النقلة تزداد بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي إثر إضراب الجوع الذي خاضه العياشي الهمامي تضامنًا مع وائل نوار وبقية معتقلي أسطول الصمود المضربين عن الطعام، وهو ما يرجّح بقوّة أن تكون النقلة ردًّا عقابيًا على موقف تضامني سلمي عبّر عنه من داخل سجنه”.
وإذ عبّرت هيئة الدفاع عن “رفضها هيئة الدفاع كل أشكال العقاب خارج إطار القانون، فإنها حمّلت الهيئة العامة للسجون والجهات المشرفة عليها مسؤولية سلامة العياشي الهمامي، وبالكف عن كل أشكال التضييق عليه بسبب مواقفه وإضرابه عن الطعام”.
كما أكدت الهيئة أنّ “الزجّ بالسجن لا يسقط حقوق المعتقل، والإضراب عن الطعام لا يحوّل صاحبه إلى هدف للعقاب، والتضامن مع مضربين عن الطعام ليس مخالفة تستوجب التنكيل، كما أن النقل التعسّفيّة تمثّل تنكيلًا يتعدّى السجين ليطال عائلته التي تتكبد مشاق وصعوبات إضافية بمناسبة كل زيارة، مما يفرض على هيئة السجون نقلته في أقرب الآجال إلى سجن قريب من مقرّ إقامة العائلة” وفق بيانها.