أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة بهدف تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وفق منشور على صفحتها بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 جوان/يونيو 2026، والذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم.
وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة، عبر قائمة سوداء، إلى جانب إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرّف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت.
كما يلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة، وكيفية تفعيلها أو تعطيلها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة مبسطة توضّح الخصائص المتوفرة وكيفية إعدادها واستخدامها.
وتشمل الإجراءات أيضًا، وفق المنشور، توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية، سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو آلية. وفي حال كانت هذه الخدمات بمقابل مالي، يجب إدراجه ضمن فاتورة الاشتراك في خدمة النفاذ إلى الانترنت، وضمان حق المشترك في إيقاف الاشتراك في هذه الخدمة في أي وقت.
وينص القرار كذلك على ضرورة تضمين عقود الاشتراك في خدمات الإنترنت بندًا صريحًا ييقضي بتوفير خاصية التصفح الآمن للأطفال حماية الأطفال، حيث يلتزم مزوّد الخدمة بتوفير أدوات الرقابة الأبوية وإعلام المشترك بخصائصها الفنية وآليات تفعيلها وكيفية استخدامها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير حماية للأطفال على شبكة الأنترنت من أجل فضاء رقمي أكثر أمانًا.