أكد رئيس ديوان وزارة المالية زهير عطاء الله، أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة، بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومواجهتها.
وأضاف عطاء الله، في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال افتتاح الملتقى المالي العربي الرابع لجائزة الشارقة في المالية العمومية، الذي انتظم يومي 6 و7 أكتوبر الجاري بتونس العاصمة، تحت شعار “المرونة المالية والاستدامة: تصميم موازنات قادرة على التكيف وتعظيم القيمة مقابل العمل”، أن هذا الملتقى يمثل منصة فكرية وعلمية ومؤسسية لتبادل الخبرات واستعراض التجارب العربية المتميزة والبرامج في مجال تقنيات المالية الرقمية.
وأكد، وفق بلاغ لوزارة المالية تم نشره اليوم الجمعة، أهمية هذه التظاهرة في ترسيخ مفاهيم الحوكمة المالية ودعم المسارات الوطنية المستقلة لإرساء موازنات ترتكز على الكفاءة والجدوى والفاعلية.
مواصلة تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية
وأشار رئيس ديوان وزارة المالية، في السياق ذاته، إلى المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه الوزارة على المديين القريب والمتوسط، لا سيما من خلال مواصلة تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والبشرية وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة وتحسين فاعلية السياسات العمومية وشفافيتها فضلا عن الارتقاء بالأداء وتحقيق الجودة العالية والمردودية وتكريس مبادئ المسؤولية والمساءلة في إدارة المال العام.
وأوضح أن هذه التوجهات من شأنها أن تتيح إعادة هندسة أولويات الإنفاق العمومي نحو القطاعات الأكثر مردودية وتوجيه الموارد إلى النفقات ذات الأولوية.
ونظمت وزارة المالية هذا الملتقى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية والدائرة المالية المركزية بالشارقة، بحضور سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس إيمان السالمي والأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة راشد بن صقر القاسمي والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر الهتلان القحطاني والمدير العام للمالية المركزية بإمارة الشارقة وليد إبراهيم الصايغ إلى جانب عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية وإطارات سامية من مختلف الوزارات.
وأكد الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة راشد بن صقر القاسمي، من جهته، أهمية الجائزة ومكانتها بين جوائز التميز المختلفة في الوطن العربي وإسهامها في تطوير أساليب إدارة المال العام في الدول العربية.
وبين أن القيمة الحقيقية للملتقى لا تكمن في استعراض التجارب فحسب، بل في القدرة على الاستفادة منها وتحويل الأفكار المطروحة إلى ممارسات قابلة للتطبيق.
نموذج العمل العربي المشترك
من جانبه، أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر الهتلان القحطاني، إلى أن الشراكة بين المنظمة والجائزة تجسد نموذجا للعمل العربي المشترك مبينا أن الجمع بين ملتقى فكري يناقش قضايا الموازنة وندوة تعريفية تفتح باب المشاركة في الجائزة يجعل من تونس محطة تجمع بين الفكرة والتطبيق.
وانتظمت، يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري، على هامش الملتقى، ندوة تعريفية بالدورة الرابعة لجائزة الشارقة في المالية العمومية (2026/2027)، تضمنت حصتها الأولى ورشة تدريبية خصصت لاستعراض فئات الجائزة ومعايير التقييم وآلية التسجيل عبر النظام الإلكتروني.
واختتمت أشغال الندوة، اليوم الجمعة، بورشة ثانية خصصت لشرح كيفية إعداد ملفات المشاركة في الجائزة ومتطلبات كل فئة، إلى جانب عرض أبرز الملاحظات المستخلصة من الدورات السابقة.
(وات)