نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، يومًا دراسيًا حول مقترح القانون المُتعلّق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخّصة.
وصرّح رئيس لجنة الفلاحة عمر بن عمر أنّ هذا المقترح يعود إلى الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية الذي لم يتم تفعيله كما كان مرجوا، مضيفا أنّ لجنة الفلاحة عقدت جلسة عمل مشتركة مع مصالح وزارة الفلاحة، تبيّن من خلالها استحالة تطبيق الفصل بصيغته الأصلية خاصّة وأنّ حفر الآبار العشوائية تضاعف من 240 بئراً سنة 2010 ليتجاوز 3 آلاف بئر عشوائية في 2024.
أمّا بخصوص التعديلات والنقاط الخلافية في الفصل الأصلي، أكّد بن عمر على أنّ من بينها تقديرات خطايا التسوية، حيث وضع الفصل الأصلي خطايا مالية تتراوح بين 3500 و5000 دينار وافتقاد الفصل لآليات واضحة لتفعيل الأوامر الترتيبية الخاصّة به وعدم تحديد آجال لانتهاء عملية التسوية.