قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم بالسجن ثلاثة أعوام في حق رجل الأعمال والنائب السابق لطفي علي وشقيقه المولدي علي، وأربعة أعوام في حق وزير الصناعة والطاقة الأسبق سليم الفرياني، في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في عقود استخراج ونقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة، وفق ما أكده مرصد الحرية لتونس، بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
كما نقضت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق للشركة رمضان صويد، وقضت بسجنه ثلاثة أعوام.
وفرضت المحكمة خطايا مالية في حدود ثلاثة ملايين دينار على كل واحد من المتهمين الأربعة. ويواصل لطفي علي وشقيقه المحاكمة بحالة إيقاف، فيما يحال سليم الفرياني بحالة سراح. أما بقية الأحكام المتعلقة بستة متهمين آخرين فتراوحت بين الإقرار والنقض.
وجاء الحكم عقب جلسة 8 أكتوبر التي تولت خلالها المحكمة استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات هيئات الدفاع قبل حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفق المصدر نفسه.
تعود القضية إلى عقد يتعلق باستخراج ونقل الفسفاط أبرمته شركة فسفاط قفصة مع شركة مرتبطة بلطفي علي وشقيقه المولدي علي وعبد الوهاب حفيظ. وكانت دائرة الاتهام قد أصدرت في جويلية 2024 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المتهمين، من بينهم لطفي علي ومولدي علي وسليم الفرياني ورمضان صويد، على خلفية شبهات مرتبطة بتنفيذ العقد.
ومن أبرز العقود التي تناولتها الأبحاث صفقة استخراج وشحن ونقل 600 ألف طن من الفسفاط من منطقة الجباس بالمكناسي، التي تعود إلى طلب عروض أطلقته شركة فسفاط قفصة سنة 2013 وفاز به مجمع يضم شركة لطفي علي للأشغال العامة إلى جانب شركة أخرى، قبل أن يتم تفعيل العقد وإبرامه فعليًا سنة 2019.
الترا تونس