تضمّن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إجراءات جديدة لمواصلة دعم الشركات الأهلية ودفع نسق إحداثها، من خلال تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 35 مليون دينار لخط تمويل هذه الشركات، إلى جانب إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لدعم التمويل الذاتي لباعثيها
وينص الفصل 20 من مشروع الميزانية على التمديد في الفترة المحددة للانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية، لتشمل المدة الممتدة من 1 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2028، عوضًا عن 31 ديسمبر 2027، وذلك عبر تنقيح الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2023.
كما ينص الفصل ذاته، على تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، في إطار مواصلة دعم هذه الشركات وتعزيز فرص إحداثها وتطوير نشاطها.
وفي السياق نفسه، يقترح الفصل 21 إحداث خط تمويل جديد بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، بهدف دعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية.
ووفق مشروع الميزانية، ستُسند هذه القروض خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027، على أن يُعهد التصرف في خط التمويل إلى البنوك، بمقتضى اتفاقيات تُبرم بينها وبين الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، لضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.