أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال التونسي بسام لوكيل، رئيس مجمع “لوكيل”، والوكيل السابق لعلامة سيتروان في تونس، وفق بيان مرصد الحرية لتونس.
في هذا السياق قال مرصد الحرية لتونس إنه “وفق المعطيات القضائية، جاء القرار عقب استنطاق لوكيل بشأن شبهات تكوين وفاق بغاية غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي توفرها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة قوانين الصرف”.
وأضاف أن “قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تولى استنطاق بسام لوكيل على خلفية الأفعال موضوع التتبع، قبل أن يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه ومواصلة التحقيق وهو بحالة إيقاف”.
و”تندرج القضية ضمن الأبحاث المتعلقة بالجرائم المالية وغسل الأموال، وتتمحور التتبعات حول شبهات معاملات مالية مرتبطة بنشاطه الاقتصادي، إلى جانب شبهة الاستفادة من تدخل موظف عمومي للحصول على منفعة لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة التشريعات المنظمة للصرف” وفق ذات المصدر.