وزير التجارة يدعو إلى توفير تمويلات بنكية ملائمة لمختلف مراحل تصدير زيت الزيتون والتمور

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ضرورة تعزيز تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور، وتطوير الشراكة بين القطاع البنكي والمالي والمؤسسات التصديرية، بما يدعم تنافسية المنتجات التونسية ويرفع قيمتها المضافة في الأسواق العالمية

وأوضح عبيد، خلال افتتاح يوم إعلامي حول تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور بمقر المجلس البنكي والمالي، أنّ الميزان التجاري الغذائي سجّل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 فائضًا بقيمة 919.8 مليون دينار، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 116.3%، وارتفعت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 19.9% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. واستأثر زيت الزيتون بنسبة 61% والتمور بنسبة 9.4% من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية إلى موفى سبتمبر 2026.

وبخصوص موسم 2025-2026، أفاد الوزير بأن صادرات زيت الزيتون تجاوزت 399.4 ألف طن خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2026، بقيمة ناهزت 5.016 مليارات دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 48.7% في الكميات و39.4% في القيمة مقارنة بالموسم السابق. كما مثّل زيت الزيتون البكر الممتاز نحو 90% من الكميات المصدّرة، في حين لم تتجاوز حصة الزيت المعلّب 15%.

أما صادرات التمور، فقد تخطّت لأول مرة عتبة المليار دينار، لتبلغ 1.011 مليار دينار، مقابل 882.7 مليون دينار خلال الموسم السابق، فيما ارتفعت الكميات المصدّرة إلى 159.4 ألف طن مقابل 138.3 ألف طن. وتصل التمور التونسية حاليًا إلى نحو 86 دولة عبر مختلف القارات.

وشدد عبيد على أهمية توفير تمويلات ملائمة لمختلف مراحل النشاط التصديري، من الإنتاج والتحويل إلى التخزين والتعبئة والتسويق، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع تطوير آليات تأمين الصادرات والتغطية ضد مخاطر الصرف.

كما أكد مواصلة العمل على تنويع الأسواق الخارجية، وتعزيز الترويج للمنتجات التونسية، وتطوير صادرات زيت الزيتون المعلّب والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب مراجعة تدخلات صندوق النهوض بالصادرات لتحسين نجاعة الدعم الموجّه للمؤسسات.