•مكنت الاستثمارات الاجنبية المباشرة المسجلة خلال سنة 2025 من إحداث 14 ألفا و85 موطن شغل جديد في مختلف القطاعات الاقتصادية دون احتساب قطاع الطاقة.
ووردت هذه المعطيات ضمن إجابة وجهتها وزارة الاقتصاد والتخطيط لمجلس نواب الشعب ردا على سؤال كتاب من النائب الحليم بوسمة حول الانعكاس الميداني لارتفاع تدفقات الاستثمار الاجنبي عما اعلى ملف التشغيل والنمو.
وكان التقرير السنوي للبنك المركزي كشف، عن تسجيل تطور في الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة 30,1 بالمائة خلال سنة 2025، مقارنة بسنة 2024، ليبلغ إجمالي الاستثمارات 3506.5 مليون دينار.
وأفادت الوزارة، في معطياتها المنشورة بالموقع الرسمي للبرلمان ، بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توزعت حسب القطاع، على الصناعات المعملية التي استأثرت بالنصيب الأكبر بقيمة 2194.1 مليون دينار، أي ما يعادل 63 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، تليها الخدمات بقيمة 657,9 مليون دينار (19 بالمائة)، ثم قطاع الطاقة بقيمة 570,8 مليون دينار (16 بالمائة)، والفلاحة بقيمة 83,7 مليون دينار (2 بالمائة).
وبخصوص طبيعة المشاريع خارج قطاع الطاقة ، بينت الوزارة أنه تم تسجيل 921 عملية استثمار (بكلفة استثمارية بلغت 2935.7 مليون دينار) ، توزعت بين 102 مشاريع إحداث جديد مكن من خلق 3914 موطن شغل و819 مشروع توسعة مكن من إحداث 10171 موطن شغل.
كما أفادت بأن سنة 2025 شهدت دخول عدة مشاريع مهمة حيز الإنجاز والإنتاج الفعلي، في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية ، ووفرت فرصاً تشغيلية هامة، لا سيما في مجالات صناعة مكونات السيارات، والصناعات الدقيقة، والتجهيزات الطبية، والتكنولوجيات الحديثة.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي، لهذه المشاريع، فقد تركزت الاستثمارات أساساً في ولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي، حيث استأثر الإقليم الثاني بنسبة 64% من التدفقات والإقليم الثالث بنسبة 17,3%، في حين بلغ الحجم النسبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة بالإقليم الأول والرابع والخامس 18,7%.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة ، أن تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنة 2025 لا يؤدي بالضرورة إلى الارتفاع بنفس النسق وخلال نفس السنة في مختلف المؤشرات الاقتصادية، فالعلاقة بين الاستثمار الأجنبي
والمؤشرات المنشورة ليست آلية وحينية، وتتأثر بعديد العوامل على غرار طبيعة الاستثمارات المستقطبة وتوزيعها القطاعي ونوعية المشاريع.
وقالت” إنه توجد آلية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بمتابعة الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والبنك المركزي التونسي، بما يضمن تقارب المعطيات الإحصائية وتحيينها”، مشيرة إلى أن التقرير السنوي الذي أعدته الوكالة ينص على أن البيانات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية يتم إعدادها بصفة مشتركة وبتنسيق تام مع الهياكل العمومية.