لوّح عدد من الأساتذة والمعلمين النواب في تونس بالتصعيد ردًا على ما وصفوه بـ “سياسة التعطيل التي تنتهجها وزارة التربية في تسوية ملفاتهم”.
والأساتذة والمعلمين النواب خارج قاعدة البيانات وخالصو الأجر بين 2006 و2024، هم أساتذة ومعلمون نواب مشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية، من دفعة 2006 – 2024 وكانوا قد رفعوا مطالب تظلم واعتراضات تتعلق بوضعياتهم المهنية ولم يقع الرد عليها.
وشدد النواب في بيانهم على أنه “لا مزيد من الوعود الفارغة، ولا قبول بمزيد من العبث بمصيرهم المهني والاجتماعي”، مؤكدين أنهم سيواصلون التصعيد والمرابطة إلى حين نشر القائمات وتسوية وضعية المعترضين وإنهاء هذا الملف بصفة نهائية.
ولفت النواب إلى “مفارقة في المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان، أين يحتج معلّمون وأساتذة نواب ينتظرون تسوية وضعياتهم، وهم مستعدّون للالتحاق بأقسامهم وأداء واجبهم التربوي، وفي المقابل، يحتج عدد من الأولياء بسبب غياب المعلّمين عن أقسام أبنائهم، ليدفع التلاميذ ثمن التأخير والتعطيل”، وفقهم.
وطالب المحتجون المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان بتحمّل مسؤوليتها الإدارية، والتفاعل الجدّي مع هذا الملف، ومراسلة سلطة الإشراف رسميًّا لطلب التسوية والإجابة عن الاعتراضات، بدل ترك الجميع رهينة الانتظار.