نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص برمجة بناء سجون جديدة وتوسعة وتهيئة سجون أخرى بمبلغ يقدر بـ 566 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2027.
وأكدت الوزارة أن ما جرى تداوله ينطوي على قراءة غير دقيقة، مُوضحة أنه في إطار جلسة عمل عقدتها لجنة التشريع العام يوم أمس لمناقشة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، اقتصر ممثلو الوزارة على استعراض الاعتمادات الجملية المبرمجة لبرنامج السجون ضمن الميزانية المقترحة ككل للعام المذكور، وليس كما روج له بخصوص تخصيص مبالغ لبناء مؤسسات سجنية جديدة.
وتابعت وزارة العدل أن مبلغ الـ566 مليون و773 ألف دينار المخصصة لبرنامج السجون والإصلاح لسنة 2027 لا يعني أنه سيُنفق على بناء سجون، بل هو المبلغ المخصص لتغطية جميع نفقات البرنامج، بما في ذلك أجور الأعوان وتغذية المودعين ورعايتهم ونفقات التسيير والصيانة والتجهيز. أما تطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية والاصلاحية، فلا يُخصص له سوى جزء من هذا المبلغ.