أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أن ضمان السيادة المائية سيكون الأولوية الرئيسية للوزارة خلال سنة 2027، وذلك من خلال مواصلة إنجاز السدود وتدعيم منظومة نقل المياه وتأمين التزويد بمياه الشرب، إلى جانب استكمال المشاريع المبرمجة في مجال تحلية مياه البحر ورقمنة التصرف في الموارد المائية وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء
وجاء ذلك خلال جلسة مشتركة عقدتها، الاثنين، لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، خصصت للاستماع إلى الوزير حول مشروع ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2027، بحضور كاتب الدولة المكلف بالمياه، حمادي لحبيب، وعدد من إطارات الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
وأوضح بن الشيخ، حسب بلاغ للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، أن التوجهات المائية لسنة 2027 ستشمل دخول محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال، ومواصلة رقمنة التصرف في الموارد المائية، فضلا عن تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة.
وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، أشار الوزير إلى أن أولويات الوزارة ستتركز على رقمنة منظومة الزراعات الكبرى، وتعزيز تنافسية زيت الزيتون، وإعادة تكوين القطيع الوطني، ودعم منظومات الإنتاج الحيواني، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة ودفع التنمية الجهوية.
واستعرض الوزير، بالمناسبة، أبرز توجهات الوزارة في إطار مخطط التنمية 2026-2030، مؤكدا أن الأمن الغذائي والسيادة المائية يمثلان محورين أساسيين في السياسات العمومية، بالتوازي مع تنمية الموارد الطبيعية وتحسين ظروف العيش في الأرياف وتعزيز التنمية الجهوية.