• Login
  • من نحن؟
No Result
View All Result
الإثنين, 16 نوفمبر 2026
تونس مباشر
Français
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب
تونس مباشر
No Result
View All Result
الرئيسية الاولى
رفضا لمشروع قانون المالية 2027.. مسيرة وطنية يوم 17 ديسمبر في تونس

رفضا لمشروع قانون المالية 2027.. مسيرة وطنية يوم 17 ديسمبر في تونس

فريق التحرير بواسطة فريق التحرير
منذ يومين
في الاولى, اهم 10 اخبار, سياسة, وطنية
Share on FacebookShare on Twitter

أعلن الإطار التنسيقي المتكون من عدد من المنظمات والجمعيات التونسية وعلى رأسها المركزية النقابية اتحاد الشغل، وفق بيان أصدره مساء الخميس 12 نوفمبر 2026، قراره تنظيم مسيرة وطنية مدنية سلمية بتونس العاصمة يوم 17 ديسمبر 2026، احتجاجًا على “الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، ودفاعاً عن الحريات العامة والفردية وعن حقّ التونسيين في الثروة والشغل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وقد عبّر الإطار التنسيقي في هذا السياق، عن رفضه مشروع قانون المالية لسنة 2027 بما تضمّنه من اختيارات وتوجّهات لا تستجيب للانتظارات الوطنية والاجتماعية، وفقه، محمّلًا السلطة “مسؤولية تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وغياب رؤية إصلاحية حقيقية، وانفرادها بالقرار وإقصائها للقوى الوطنية والمدنية”، وقال: “لا لميزانية تعمق الأزمة وتحمَّل الشعب كلفة الفشل!”.

كما طالبت الجمعيات الممضية، بمراجعة الاختيارات الجبائية، وحماية المقدرة الشرائية، وتحسين الأجور وظروف العيش، وإنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للاستثمار بالقطاعين العمومي والخاص والتنمية والتشغيل.

وإذ دعت هذه الأطراف، القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظّمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني المواطنين إلى “توحيد الجهود والنضال السلمي والمدني ضدّ هذه الاختيارات والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، فإنها قالت إنّ “مشروع قانون المالية لسنة 2027 ليس مشروع إنقاذ اقتصادي أو إصلاح اجتماعي، بل هو استمرار لسياسات أثبتت عجزها، وعنوان لاختيارات تفتقر إلى الرؤية والجرأة والعدالة، وتواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشّة كلفة الأزمة، في مقابل تغييب المسؤولية السياسية عن الفشل والتقصير”.

وأضاف الإطار التنسيقي، أنّ “السلطة، التي تنفرد بصياغة الخيارات الاقتصادية والمالية وتغلق أبواب الحوار والتشاور، مطالبة بمصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع، والكفّ عن تسويق الشعارات والوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ. فلا يمكن الحديث عن السيادة الوطنية فى ظل تفاقم المديونية والتبعية، ولا عن العدالة الاجتماعية مع تدهور المقدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر والتفاوت، ولا عن التنمية في ظلّ تراجع الاستثمار وتعطيل المؤسّسات العمومية وتدهور المرافق والخدمات الأساسية”.

فريق التحرير

فريق التحرير

© 2021 تونس مباشر - يمنع نسخ المواد دون الحصول على اذن مسبق.

No Result
View All Result
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب

© 2021 تونس مباشر - يمنع نسخ المواد دون الحصول على اذن مسبق.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In