أعلن الإطار التنسيقي المتكون من عدد من المنظمات والجمعيات التونسية وعلى رأسها المركزية النقابية اتحاد الشغل، وفق بيان أصدره مساء الخميس 12 نوفمبر 2026، قراره تنظيم مسيرة وطنية مدنية سلمية بتونس العاصمة يوم 17 ديسمبر 2026، احتجاجًا على “الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، ودفاعاً عن الحريات العامة والفردية وعن حقّ التونسيين في الثروة والشغل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وقد عبّر الإطار التنسيقي في هذا السياق، عن رفضه مشروع قانون المالية لسنة 2027 بما تضمّنه من اختيارات وتوجّهات لا تستجيب للانتظارات الوطنية والاجتماعية، وفقه، محمّلًا السلطة “مسؤولية تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وغياب رؤية إصلاحية حقيقية، وانفرادها بالقرار وإقصائها للقوى الوطنية والمدنية”، وقال: “لا لميزانية تعمق الأزمة وتحمَّل الشعب كلفة الفشل!”.
كما طالبت الجمعيات الممضية، بمراجعة الاختيارات الجبائية، وحماية المقدرة الشرائية، وتحسين الأجور وظروف العيش، وإنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للاستثمار بالقطاعين العمومي والخاص والتنمية والتشغيل.
وإذ دعت هذه الأطراف، القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظّمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني المواطنين إلى “توحيد الجهود والنضال السلمي والمدني ضدّ هذه الاختيارات والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، فإنها قالت إنّ “مشروع قانون المالية لسنة 2027 ليس مشروع إنقاذ اقتصادي أو إصلاح اجتماعي، بل هو استمرار لسياسات أثبتت عجزها، وعنوان لاختيارات تفتقر إلى الرؤية والجرأة والعدالة، وتواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشّة كلفة الأزمة، في مقابل تغييب المسؤولية السياسية عن الفشل والتقصير”.
وأضاف الإطار التنسيقي، أنّ “السلطة، التي تنفرد بصياغة الخيارات الاقتصادية والمالية وتغلق أبواب الحوار والتشاور، مطالبة بمصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع، والكفّ عن تسويق الشعارات والوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ. فلا يمكن الحديث عن السيادة الوطنية فى ظل تفاقم المديونية والتبعية، ولا عن العدالة الاجتماعية مع تدهور المقدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر والتفاوت، ولا عن التنمية في ظلّ تراجع الاستثمار وتعطيل المؤسّسات العمومية وتدهور المرافق والخدمات الأساسية”.
