قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بالترفيع في العقوبة السجنية الصادرة بحق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي من 20 إلى 25 سنة سجنًا لكل منهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “جوازات السفر”، والمتعلقة بوثائق جنسية وجوازات سفر مُسلّمَة لأجانب.
كما قضت المحكمة بإخضاع كل منهما للمراقبة الإدارية مدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة السجنية. وجرت المحاكمة عن بُعد عبر القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية، فيما رفض البحيري والبلدي المثول أمام هيئة المحكمة، وفق ما أفاد به مرصد الحرية لتونس.
وأقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسجن متهمين اثنين محالين بحالة سراح، أحدهما إطار سابق برئاسة الحكومة، لمدة 11 سنة لكل منهما. كما أيدت الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 30 سنة مع النفاذ العاجل في حق أربعة متهمين خارج البلاد، من بينهم معاذ الغنوشي (نجل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي).
أما رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وقاض سابق ومتهم ثالث، فقد تقرر التشطيب على أسمائهم من ملف القضية في انتظار البت في الطعون بالتعقيب المقدمة ضد قرار إحالتهم.
