اعتبرت حركة النهضة، وفق بلاغ أصدرته يوم السبت 14 نوفمبر 2026، الأحكام الجديدة الصادرة ضدّ القيادي بها ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، “استهدافًا سياسيًا مفضوحًا هدفه التشفي والانتقام من أحد أهمّ الشخصيات السياسية المعروفة باعتدالها ودفاعها المستميت عن قيم الحرية والديمقراطية طيلة العقود الماضية” وفقها.
ويأتي بلاغ النهضة بعد أن قضت محكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 13 فيفري 2026 بالترفيع في العقوبة السجنية الصادرة ضد نور الدين البحيري من 20 إلى 25 سنة سجنًا، مع 5 أعوام مراقبة إدارية، في ما يُعرف إعلاميًا بقضية “جوازات السفر المفتعلة”.
وقد ندّدت حركة النهضة بأشدّ العبارات بما وصفته بـ”هذا الحكم القاسي” الصادر ضد البحيري وطالبت السلطات بـ”إطلاق سراحه فورًا والكف عن ملاحقة القيادات السياسية للحركة وفبركة القضايا ضدهم”، لافتة نظر المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج إلى أنّ “هذه الأحكام العريضة الظالمة والمتواصلة ضد القيادات السياسية هدفها زرع الخوف في المجتمع التونسي وترهيب النشطاء والمخالفين في الرأي وهرسلة عائلاتهم.
مهيبة بها التحرك العاجل من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي بدون قيد أو شرط وطي صفحة المحاكمات الظالمة” وفق نص بلاغها.
وقد أشار الحزب إلى أنه “ثبت لدى هيئة الدفاع أن الملف مفبرك وتقدمت بشكايات في التدليس ضد عديد الأطراف المورطة في ذلك، ولكن لم يتم البت فيها إلى حدود الساعة، ما يؤكد الصبغة السياسية للقضية، وأن الأشخاص المتهمين بتمتعهم بشهادات جنسية سبق أن تحصلوا على الجنسية التونسية سنوات 1982 و1983 أي قبل ثلاثين سنة من تولي البحيري مهام وزارة العدل”.
وشددت في هذا السياق، على أنّ “مجموع الأحكام الصادرة ضد نور الدين البحيري بلغت 59 سنة، وهو لازال يعاني آثار العنف الذي سلط عليه أثناء عملية إخفائه القسري في 2022 ثم إيقافه في 13 فيفري 2023، وقد تقدم بعديد الشكايات ضد المورطين في ذلك إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني في خصوصها”، وفقها.
