• Login
  • من نحن؟
No Result
View All Result
الخميس, 19 نوفمبر 2026
تونس مباشر
Français
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب
تونس مباشر
No Result
View All Result
الرئيسية اقتصاد
إعفاءات متعلقة بالديون الفلاحية تصل إلى 100 بالمائة من فوائض التأخير

إعفاءات متعلقة بالديون الفلاحية تصل إلى 100 بالمائة من فوائض التأخير

فريق التحرير بواسطة فريق التحرير
منذ يومين
في اقتصاد, الاولى, اهم 10 اخبار, وطنية
Share on FacebookShare on Twitter

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك الوطني الفلاحي، في إطار تطبيق الأحكام القانونيّة المتعلّقة بتسوية الدّيون الفلاحيّة المتعثّرة، عن إمكانية الانتفاع بالإجراءات والامتيازات المنصوص عليها لتسوية وضعية الديون وإعادة جدولتها وذلك لفائدة الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية

ففي حالة الخلاص التام للديون، يتيح هذا الإجراء للفلاحين المستفيدين الإعفاء 100% من فوائض التأخير والتخلي عن 50% من الفوائض التعاقدية المتعلقة بالديون المتخلدة بذمتهم.

أما في حالة جدولة الديون، يتيح هذا الإجراء للفلاحين المستفيدين الإعفاء 100% من فوائض التأخير بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليها.

وتنقسم إجراءات التسوية إلى نظامين:

أولاً: القانون عدد 5 لسنة 2026

يهم هذا النظام الديون الفلاحية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي، والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي ضمن الصنفين 4 و5 قبل 30 سبتمبر 2025.

ويتيح هذا الإجراء إمكانية خلاص كامل الدين في أجل أقصاه 6 أشهر، مع الانتفاع بالتخلي عن 100 بالمائة من فوائض التأخير و50 بالمائة من الفوائض التعاقدية، وفقاً للشروط القانونية.

كما يمكن إعادة جدولة أصل الدين والفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة لمدة أقصاها 7 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال، شريطة دفع تسبقة لا تقل عن 5 بالمائة من أصل الدين المتبقي عند تقديم مطلب التسوية، مع التخلي الكلي عن فوائض التأخير في صورة احترام برنامج الجدولة.

ثانياً: الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2026

يخص هذا النظام الديون الفلاحية المصنفة لدى البنك المركزي التونسي ضمن الصنفين 4 و5 بتاريخ 30 جوان 2025، والتي لا يتجاوز مبلغ أصل الدين فيها 10 آلاف دينار للفلاح الواحد بتاريخ الحصول عليها.

وينص هذا الإجراء على إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية لمدة أقصاها 10 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال، دون اشتراط دفع أي تسبقة. كما يتيح التخلي الكلي عن فوائض التأخير، شرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليه.

ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك الوطني الفلاحي الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى المبادرة بإيداع مطالبهم للانتفاع بهذه الإجراءات والامتيازات، مؤكدة أن آخر أجل لتقديم المطالب حُدّد ليوم 31 ديسمبر .

فريق التحرير

فريق التحرير

© 2021 تونس مباشر - يمنع نسخ المواد دون الحصول على اذن مسبق.

No Result
View All Result
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب

© 2021 تونس مباشر - يمنع نسخ المواد دون الحصول على اذن مسبق.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In